بالمناصب والرتب.. هذه هي الشروط الجديدة للتوظيف والترقية
العملية تجرى على أساس الامتحان المهني أو الشهادة أو الخبرة
حذف بعض الرتب واستحداث رتب جديدة لتنظيم السلّم الوظيفي
حدد مرسوم تنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، شروط التوظيف والترقية في جميع القطاعات التابعة للوظيف العمومي.
وتضمن المرسوم التنفيذي رقم 16 ـ 280 المؤرخ في 2 نوفمبر من السنة الجارية، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08 ـ 04 المؤرخ في 19 جانفي عام 2008، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، شروط الترقيات لموظفي القطاع العمومي، حيث أن هذا المرسوم التعديلي يحتوي على شعبة الإدارة العامة والتي تمت إضافة رتبة ملحق إدارة رئيس الصنف، مما يسمح لكتاب المديرية الرئيسيين من الترقية خلال مسارهم المهني والمستوفين للشروط القانونية للترقية إلى رتبة ملحق إدارة رئيس، كما يوظف أو يرقى بصفة متصرف عن طريق الامتحان المهني مساعد المتصرف الذي أثبت 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
كما يرقى على أساس الشهادة حسب المادة 19 من المرسوم المعدل بصفة متصرف، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس في التعليم العالي، أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة، فيما يوظف أو يرقى بصفة متصرف محلل، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون شهادة ماستر أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المطلوبة، أو عن طريق الامتحان المهني، المتصرفون الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وثالثا على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها المتصرفون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
بالمقابل، يوظف أو يرقى بصفة متصرف رئيس عن طريق الامتحان المهني أو الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية، أو على أساس شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة.
أما فيما يخص شعبة الإعلام الآلي، فقد تم حذف رتبة المهندسين التطبيقيين وإضافة رتبة مساعد مهندس مستوى 1 ومساعد مهندس مستوى 2 مما يسمح للتقنيين السامين في الإعلام الآلي من الترقية خلال مسارهم المهني والذين تتوفر فيه شروط الترقية إلى رتبة مساعد مهندس.
وفي شعبة الإحصائيات، فقد تم حذف رتبة المهندسين التطبيقيين وإضافة رتبة مساعد مهندس مستوى 1 ومساعد مهندس مستوى 2 مما يسمح للتقنيين السامين من الترقية خلال مسارهم المهني.
كما تم إضافة في شعبة الوثائق والمحفوظات، رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات الصنف 10 ومساعد وثائق أمين محفوظات رئيس الصنف 11 مما يسمح لمساعد وثائقي أمين محفوظات المصنف في الصنف 10 إلى الترقية خلال مساره المهني والمستوفين للشروط القانونية للترقية إلى رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيس الصنف11 ثم إلى رتبة وثائقي أمين محفوظات الصنف 12 ثم وثائقي أمين محفوظات رئيس الصنف14.
وفي شعبة المخبر والصيانة “في طريق الزوال”، حسب المرسوم ذاته، فقد تم حذف رتبة المهندسين التطبيقيين وإضافة رتبة مساعد مهندس مستوى 1 ومساعد مهندس مستوى 2، مما يسمح للتقنيين السامين من الترقية خلال مسارهم المهني والذين تتوفر فيه شروط الترقية إلى رتبة مساعد مهندس مستوى1 و2.
كما تشمل هذه التعديلات أيضا قطاعات عديدة على غرار السكن والعمران والمدينة، الموارد المائية، الفلاحة والتنمية الريفية، الأشغال العمومية، التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، التربية وجميع الإدارات العمومية التي يسيرها المرسوم الجديد.
العملية تجرى على أساس الامتحان المهني أو الشهادة أو الخبرة
حذف بعض الرتب واستحداث رتب جديدة لتنظيم السلّم الوظيفي
حدد مرسوم تنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، شروط التوظيف والترقية في جميع القطاعات التابعة للوظيف العمومي.
وتضمن المرسوم التنفيذي رقم 16 ـ 280 المؤرخ في 2 نوفمبر من السنة الجارية، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08 ـ 04 المؤرخ في 19 جانفي عام 2008، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، شروط الترقيات لموظفي القطاع العمومي، حيث أن هذا المرسوم التعديلي يحتوي على شعبة الإدارة العامة والتي تمت إضافة رتبة ملحق إدارة رئيس الصنف، مما يسمح لكتاب المديرية الرئيسيين من الترقية خلال مسارهم المهني والمستوفين للشروط القانونية للترقية إلى رتبة ملحق إدارة رئيس، كما يوظف أو يرقى بصفة متصرف عن طريق الامتحان المهني مساعد المتصرف الذي أثبت 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
كما يرقى على أساس الشهادة حسب المادة 19 من المرسوم المعدل بصفة متصرف، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس في التعليم العالي، أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة، فيما يوظف أو يرقى بصفة متصرف محلل، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون شهادة ماستر أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المطلوبة، أو عن طريق الامتحان المهني، المتصرفون الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وثالثا على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها المتصرفون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
بالمقابل، يوظف أو يرقى بصفة متصرف رئيس عن طريق الامتحان المهني أو الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية، أو على أساس شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة.
أما فيما يخص شعبة الإعلام الآلي، فقد تم حذف رتبة المهندسين التطبيقيين وإضافة رتبة مساعد مهندس مستوى 1 ومساعد مهندس مستوى 2 مما يسمح للتقنيين السامين في الإعلام الآلي من الترقية خلال مسارهم المهني والذين تتوفر فيه شروط الترقية إلى رتبة مساعد مهندس.
وفي شعبة الإحصائيات، فقد تم حذف رتبة المهندسين التطبيقيين وإضافة رتبة مساعد مهندس مستوى 1 ومساعد مهندس مستوى 2 مما يسمح للتقنيين السامين من الترقية خلال مسارهم المهني.
كما تم إضافة في شعبة الوثائق والمحفوظات، رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات الصنف 10 ومساعد وثائق أمين محفوظات رئيس الصنف 11 مما يسمح لمساعد وثائقي أمين محفوظات المصنف في الصنف 10 إلى الترقية خلال مساره المهني والمستوفين للشروط القانونية للترقية إلى رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيس الصنف11 ثم إلى رتبة وثائقي أمين محفوظات الصنف 12 ثم وثائقي أمين محفوظات رئيس الصنف14.
وفي شعبة المخبر والصيانة “في طريق الزوال”، حسب المرسوم ذاته، فقد تم حذف رتبة المهندسين التطبيقيين وإضافة رتبة مساعد مهندس مستوى 1 ومساعد مهندس مستوى 2، مما يسمح للتقنيين السامين من الترقية خلال مسارهم المهني والذين تتوفر فيه شروط الترقية إلى رتبة مساعد مهندس مستوى1 و2.
كما تشمل هذه التعديلات أيضا قطاعات عديدة على غرار السكن والعمران والمدينة، الموارد المائية، الفلاحة والتنمية الريفية، الأشغال العمومية، التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، التربية وجميع الإدارات العمومية التي يسيرها المرسوم الجديد.
تعليقات
إرسال تعليق