أمرت الحكومة، كافة الإدارات العمومية والمؤسسات بالشروع، بإجراء مسابقات للتوظيف في مختلف الهياكل، من
خلال إحصاء المناصب الشاغرة وتنظيم واستكمال كل المسابقات والاختبارات المهنية خلال شهر اكتوبر المقبل.
وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة
خلال إحصاء المناصب الشاغرة وتنظيم واستكمال كل المسابقات والاختبارات المهنية خلال شهر اكتوبر المقبل.
وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة
وجهت مؤخرا تعليمة لكافة القطاعات، تأمرهم فيها بإحصاء
احتياجاتها من مناصب الشغل تحسبا لفتح مسابقات التوظيف عبر مختلف القطاعات خلال شهر اكتوبر المقبل على
اقصى تقدير. ومن المقرر أن يتم فتح عدد معتبر من مناصب الشغل عبر عدة قطاعات خاصة منها القطاعات
الحساسة على غرار، قطاعات الصحة، التربية، الداخلية، التعليم العالي والعدالة وغيرها التي تعرف شغور عديد
المناصب. واضافت المصادر أنه تم مطالبة مختلف الإدارات بضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بالمسابقات
والامتحانات المهنية، لملأ كل المناصب الشاغرة من خلال توظيف الناجحين في المسابقات وكذا استدعاء
المسجلين في القوائم الاحتياطية إن اقتضت الضرورة.
ودعت الحكومة كل المؤسسات والإدارات، إلى الشروع فورا في التحضير لتنظيم مسابقات التوظيف على أساس
الشهادات لشغل كل المناصب المالية الشاغرة والتي من المقررأن يتم تنظيمها، حسب المصادر ذاتها في في
شهر اكتوبر المقبل.
ومن المقرر أن يتم الاعلان عن إجراءات استثنائية من أجل التسريع في العملية، خاصة ما تعلق الامر بآجال الاشهار،
إيداع الملفات الخاصة بالمسابقات، تقليص الوثائق المكونة للملفات، عملية دراستها والاعلان عن النتائج.
واشارت مصادرنا إلى أن إجراءات الحكومة برفع التجميد عن التوظيف جاءت، للقضاء على الاختلالات المسجلة، عبر
الادارات والمؤسسات العمومية بسبب المناصب الشاغرة التي تحول دون السير الحسن لسير هذه الاخيرة
واستعمال كافة المناصب المالية المفتوحة، فضلا عن إزالة كافة العراقيل التي تعيق تنظيم عملية التوظيف.
الإفراج عن مسابقات التوظيف في قطاع التربية
إلى جانب ذلك، اشارت مصادر من الوظيف العمومي إلى أنه تم إحصاء عدد معتبر من المناصب المالية الشاغرة عبر
مختلف الادارات والمؤسسات العمومية عبر مختلف القطاعات.
احتياجاتها من مناصب الشغل تحسبا لفتح مسابقات التوظيف عبر مختلف القطاعات خلال شهر اكتوبر المقبل على
اقصى تقدير. ومن المقرر أن يتم فتح عدد معتبر من مناصب الشغل عبر عدة قطاعات خاصة منها القطاعات
الحساسة على غرار، قطاعات الصحة، التربية، الداخلية، التعليم العالي والعدالة وغيرها التي تعرف شغور عديد
المناصب. واضافت المصادر أنه تم مطالبة مختلف الإدارات بضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بالمسابقات
والامتحانات المهنية، لملأ كل المناصب الشاغرة من خلال توظيف الناجحين في المسابقات وكذا استدعاء
المسجلين في القوائم الاحتياطية إن اقتضت الضرورة.
ودعت الحكومة كل المؤسسات والإدارات، إلى الشروع فورا في التحضير لتنظيم مسابقات التوظيف على أساس
الشهادات لشغل كل المناصب المالية الشاغرة والتي من المقررأن يتم تنظيمها، حسب المصادر ذاتها في في
شهر اكتوبر المقبل.
ومن المقرر أن يتم الاعلان عن إجراءات استثنائية من أجل التسريع في العملية، خاصة ما تعلق الامر بآجال الاشهار،
إيداع الملفات الخاصة بالمسابقات، تقليص الوثائق المكونة للملفات، عملية دراستها والاعلان عن النتائج.
واشارت مصادرنا إلى أن إجراءات الحكومة برفع التجميد عن التوظيف جاءت، للقضاء على الاختلالات المسجلة، عبر
الادارات والمؤسسات العمومية بسبب المناصب الشاغرة التي تحول دون السير الحسن لسير هذه الاخيرة
واستعمال كافة المناصب المالية المفتوحة، فضلا عن إزالة كافة العراقيل التي تعيق تنظيم عملية التوظيف.
الإفراج عن مسابقات التوظيف في قطاع التربية
إلى جانب ذلك، اشارت مصادر من الوظيف العمومي إلى أنه تم إحصاء عدد معتبر من المناصب المالية الشاغرة عبر
مختلف الادارات والمؤسسات العمومية عبر مختلف القطاعات.
تعليقات
إرسال تعليق